وقتی مجلس ؛اصولگرا و بی طرف و اصلاح طلب را با یک چوب می راند
پیام مجلس به روحانی چیست!
بنابر شواهد برخی از نمایندگان با لحاظ همین رویکرد به هر نحوی از انحاء می خواهند تا وجود و قدرت سیاسی خود را به رخ دولت بکشند و این نکته را گوشزد کنند که آنان محذوفین عرصه سیاسی نخواهند بود. نکته ای که گفتارهای پس پرده نیز بر صحت آن حکم می کند.
۱۱:۲۳
۱۳۹۲/۱۰/۱۸
به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: عبدالرضا کنی: «این احتمال را هم بدهید که کسی که فرزند حوزه علمیه و با سوابق مشخص قبل از انقلاب و بعد از انقلاب است آن قدر دغدغه در مسوولیتش داشته باشد که از ارزشهای دینی و انقلابی دفاع کند.»
این بخشی از سخنان علی جنتی وزیر ارشاد دولت روحانی است که خطاب به حمید رسایی و نمایندگان مجلس ابراز داشته و در آن بر سوابق و عقبه سیاسی و اجتماعی خود اشاره کرده و به آنان متذکر شده است که با چه رویکرد و عقبه ای مشغول ایفای وظیفه در مهم ترین نهاد فرهنگی کشور است.
در وهله ای که نام علی جنتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده بود، بسیاری از توده های حامی دولت از طیف اصلاح طلبان این پندار را داشتند که انتساب جنتی به پایگاه اصولگرایی همخوان با وظایف خطیر وی در این نهاد راهبردی نبوده و مرتبط با حوزه تکثر مدارانه فرهنگ و هنر نیست و موجبات انسداد در این فضا یا عدم تحرک مورد انتظار را فراهم خواهد کرد.
از طرف دیگر اصولگرایان نیز این پیش بینی را داشتند که وجود وی در راس وزارتخانه ای که با مقولات حساسیت برانگیز فرهنگی و هنری در ارتباط و حوزه مورد توجه این طیف است، خاطری آسوده برای آنان به ارمغان میاورد.
علی جنتی اما فارغ از این حواشی و انگاره ها از همان وهله ای که پا به وزارتخانه مجاور پارلمان گذاشت، نشان داد که بدور از نگرش های سیاسی قبضی و بسطی، و پیش فرض های محتمل با روحیه تعامل مدارانه و تساهل نگرانه به مقوله هنر و فرهنگ می نگرد. او بر رفع تنگ نظری ها در حوزه اندیشه ورزی و حرکت بر مدار اعتدالی بدور از فراز و نشیب ها در این جایگاه خطیر پای فشرد.
این عملکرد طی 4 ماه بتدریج جایگاه منتقدین و مخالفین او را عوض کرد و امروز بالاخره او را سومین وزیر کارت زرد گرفته دولت یازدهم کرد.
اما مجلس نشان داد که برای اهالی بهارستان وزیر با صبغه و عقبه اصولگرایی، چهره نامور و نخبه اقتصادی یا وزیر اصلاح طلب فرق و تفاوت چندانی نمی کند، آنان به مجرد اینکه عملکردی را بر خلاف منویات و رویکردهای خود می بینند، وزیر موصوف را به مجلس کشانده و اگر او به تمکین نیامد در نهایت به رسم مهمان نوازی کارت زردی را بدرقه اش می کنند تا بدون موهبتی وزیر مربوطه از پارلمان به وزارتخانه عودت داده نشود.
البته این عملکرد همسان، بی گمان نمی تواند تامین کننده منافع ملی و مرهمی بر آلام ملت باشد. نکته کلیدی و خطیر در این میانه آنست که مجلس نشان داده که نگرشی فراجناحی و ملی به این مقولات نداشته و توجهی به تغییر فضای سیاسی و خواست اکثریت موجود که فعل و نظرشان در انتخابات حماسی 24 خرداد متبلور شد، ندارد و بر مدار منویات خاصی می گردد.
شواهد و قرائن جملگی بر صحت این نظر است.
وزیر اقتصادی که رکورد رای اعتماد تمامی ادوار انقلاب را می زند، سه ماه بعد در حالیکه موضوع سئوال مستقیم با عملکرد وی مربوط نیست و از حسن اتفاق به هر دلیلی اعم از بار روانی یا آرامش بخشی و تدبیر کارگزاران دولت، در حوزه عملکردی وی شاخصه های اقتصادی، نه تنها از شیب قهقرایی پیشین فاصله گرفته بلکه در بسیاری از موارد مثبت شده است و خود او نیز از در تعامل و تشریح وضعیت در صحن علنی سخن گفته است،با کارت زرد روبرو می شود.
وزیر علومی که تنها به انگشتان یک دست تغییرات مدیریتی داده و تاکید و تصریح دارد که اگر نهادهای ذیربط بر این انتصاب ها ایراد قانونی وارد کنند لحظه ای در جابجایی آنها درنگ نمی کند نیز با رای خیره کننده منفی از پارلمان بدرقه می شود. چون در چارچوب خواسته های نمایندگان سخن نگفته و بر استقلال نظری و عملکردی خود پای فشرده است و بر عمل در چارچوب مر قانون تاکید کرده است.
وزیری که خود به لحاظ خاستگاه سیاسی و جناحی در زمره اصول گرایان قرار می گیرد و تنها بر این نکته پای فشرده که نباید برخورد سختگیرانه با حوزه های فرهنگی صورت بگیرد و اشاره مستقیم اش در یک مورد (تک خوانی بانوان) به نظر مراجع عظام تقلید بوده و در مورد دیگر بر این اصل پای می فشرد که توقیف روزنامه آخرین راه حل و سختگرایانه است و نباید به نگاه انسدادی به این مقوله نگریست نیز در نهایت رای عدم اعتماد در قالب کارت زرد را دریافت می دارد.
به این مجموعه اضافه کنید افزایش 5 برابری سئوالات از وزرای کابینه را و همچنین حضور نعمت زاده در پارلمان و شایعه استیضاح وی را و همچنین عدم اقناع سه تن از نمایندگان از توضیحات وزیر اطلاعات پیرامون سه سئوالی که ارتباط مستقیمی با حیطه کاری وی ندارد یا بهتر بگوییم او دخالتی در این زمینه ها نداشته است.
رمز این کارت زرد های مداوم و پی در پی و فراخوانی های مستمر و متواتر وزرا به مجلس چیست؟ آیا نمایندگان نمی دانند که این دولت میراث دار وضعیت نه چندان مطلوبی بوده و برای سامان دهی به حوزه های مختلف و متکثر نیازمند اهتمام دو چندان و تلاش مضاعف و هم افزایی میان نیروها و ارکان مختلف نظام است و فراخواندن وزرا بدون شک بخش عمده ای از توان و پتانسیل آنان را به هدر می دهد؟
نکته کلیدی در این میانه آنست که دولتی بر خلاف میل و نظر اکثریت مجلس توسط اکثریت ملت در این دوره انتخاب شده است. این نکته ای است که با مرور طومارهای حمایتی نمایندگان از چهار کاندیدای اصولگرا به خوبی عیان بوده و بی گمان کسی نمی تواند منکر آن شود.
بحث اینجاست که با این عدم تطابق خاستگاه و رویکرد سیاسی تکلیف چه می شود و چگونه باید عمل می شده است؟. فرض منطقی و اولیه این بود که وفق اصول دموکراسی، نمایندگان به نظر و تغییر ذائقه مردم احترام گذاشته و از در تعامل و هم افزایی ورود کنند که اینگونه نشد. فرض دوم نیز آن بود که نمایندگان موضوعی نه تاییدی و نه مخالفتی به خود بگیرند و تنها معطوف به مر قانون عملکردها را بسنجند و نسبت به آن واکنش نشان دهند. این فرآیند هم در طول مدت سپری شده طی نشده است.
فرض سوم این بود که نمایندگان با نگاه رقیب سیاسی به دولت بنگرند و این نکته را ملحوظ دارند که پیروزی و موفقیت دولت در شرایط فعلی منجر به مقبولیت روزافزون این رویکرد سیاسی شده و در نهایت در انتخابات آینده بخش عمده ای از نمایندگان در رقابت با نامزدهای این طیف باز بمانند.
بنابر شواهد برخی از نمایندگان با لحاظ همین رویکرد به هر نحوی از انحاء می خواهند تا وجود و قدرت سیاسی خود را به رخ دولت بکشند و این نکته را گوشزد کنند که آنان محذوفین عرصه سیاسی نخواهند بود.نکته ای که گفتارهای پس پرده نیز بر صحت آن حکم می کند.
نکته کلیدی در این میانه آنست که دکتر روحانی همانطور که در اولین کنفرانس خبری خود اعلام داشت فردی نیست که اهل تمکین در برابر این فشارها باشد، هر چند که بارها و بارها سیاست تعاملی را در پیش گرفته و هیچ گاه موضع تهاجمی و تقابلی در برابر مجلس اتخاذ نکرد اما وی از این نکته هم صرف نظر نکرده که گلایه نرم خود را مبذول دارد و از این میزان سئوال ها گلایه کرده و به رای مردم در نفی افراط گری و تندروی اشاره کند. نکته ای که به همین میزان اش هم توسط پارلمان بر تافته نشده و به عنوان مثال در رای به وزیر پیشنهادی ورزشبوضوح اثرات آن هویداشد.
در واقع به ضرس قاطع می توان گفت که فارغ از برخی نمایندگان تندرو که موجبات تنش را ایجاد می کنند، این عدم اقبال اکثریت مجلس که در کارت زردها بوضوح هویدا می شود ناشی از پیامی است که خطاب به رئیس جمهوری داده می شود و در واقع این روحانی است که کارت زرد می گیرد تا او را بزعم خودشان متوجه کنند که نقش و جایگاه مجلس را در معادلات نادیده نگرفته و میدان را برای عرض اندام نمایندگان تنگ نکند. در واقع این واکنش های سلبی معطوف به میل به کنش ایجابی است که نمایندگان خواستار توجه دولت به آن هستند و تنها این مسیر را برای مانور خود مهیا می بینند.
حال تکلیف چیست؟ با این اقدامات اصطکاک افزا آیا می شود امور را بر مدار درست و منطقی خود چرخاند؟ جواب منفی است و نیاز به تغییر رویکرد عاجل، ضرورتی غیر قابل چشم پوشی است نکته ای که بزرگان نظام و اندیشمندان باید راهکاری برای آن بجویند که با این وصف این تقابل ها هر روز بیشتر دامن می گسترد و ضرباتش هر چه زمان بگذرد مهلک تر خواهد بود.
منبع: خرداد
این بخشی از سخنان علی جنتی وزیر ارشاد دولت روحانی است که خطاب به حمید رسایی و نمایندگان مجلس ابراز داشته و در آن بر سوابق و عقبه سیاسی و اجتماعی خود اشاره کرده و به آنان متذکر شده است که با چه رویکرد و عقبه ای مشغول ایفای وظیفه در مهم ترین نهاد فرهنگی کشور است.
در وهله ای که نام علی جنتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده بود، بسیاری از توده های حامی دولت از طیف اصلاح طلبان این پندار را داشتند که انتساب جنتی به پایگاه اصولگرایی همخوان با وظایف خطیر وی در این نهاد راهبردی نبوده و مرتبط با حوزه تکثر مدارانه فرهنگ و هنر نیست و موجبات انسداد در این فضا یا عدم تحرک مورد انتظار را فراهم خواهد کرد.
از طرف دیگر اصولگرایان نیز این پیش بینی را داشتند که وجود وی در راس وزارتخانه ای که با مقولات حساسیت برانگیز فرهنگی و هنری در ارتباط و حوزه مورد توجه این طیف است، خاطری آسوده برای آنان به ارمغان میاورد.
علی جنتی اما فارغ از این حواشی و انگاره ها از همان وهله ای که پا به وزارتخانه مجاور پارلمان گذاشت، نشان داد که بدور از نگرش های سیاسی قبضی و بسطی، و پیش فرض های محتمل با روحیه تعامل مدارانه و تساهل نگرانه به مقوله هنر و فرهنگ می نگرد. او بر رفع تنگ نظری ها در حوزه اندیشه ورزی و حرکت بر مدار اعتدالی بدور از فراز و نشیب ها در این جایگاه خطیر پای فشرد.
این عملکرد طی 4 ماه بتدریج جایگاه منتقدین و مخالفین او را عوض کرد و امروز بالاخره او را سومین وزیر کارت زرد گرفته دولت یازدهم کرد.
اما مجلس نشان داد که برای اهالی بهارستان وزیر با صبغه و عقبه اصولگرایی، چهره نامور و نخبه اقتصادی یا وزیر اصلاح طلب فرق و تفاوت چندانی نمی کند، آنان به مجرد اینکه عملکردی را بر خلاف منویات و رویکردهای خود می بینند، وزیر موصوف را به مجلس کشانده و اگر او به تمکین نیامد در نهایت به رسم مهمان نوازی کارت زردی را بدرقه اش می کنند تا بدون موهبتی وزیر مربوطه از پارلمان به وزارتخانه عودت داده نشود.
البته این عملکرد همسان، بی گمان نمی تواند تامین کننده منافع ملی و مرهمی بر آلام ملت باشد. نکته کلیدی و خطیر در این میانه آنست که مجلس نشان داده که نگرشی فراجناحی و ملی به این مقولات نداشته و توجهی به تغییر فضای سیاسی و خواست اکثریت موجود که فعل و نظرشان در انتخابات حماسی 24 خرداد متبلور شد، ندارد و بر مدار منویات خاصی می گردد.
شواهد و قرائن جملگی بر صحت این نظر است.
وزیر اقتصادی که رکورد رای اعتماد تمامی ادوار انقلاب را می زند، سه ماه بعد در حالیکه موضوع سئوال مستقیم با عملکرد وی مربوط نیست و از حسن اتفاق به هر دلیلی اعم از بار روانی یا آرامش بخشی و تدبیر کارگزاران دولت، در حوزه عملکردی وی شاخصه های اقتصادی، نه تنها از شیب قهقرایی پیشین فاصله گرفته بلکه در بسیاری از موارد مثبت شده است و خود او نیز از در تعامل و تشریح وضعیت در صحن علنی سخن گفته است،با کارت زرد روبرو می شود.
وزیر علومی که تنها به انگشتان یک دست تغییرات مدیریتی داده و تاکید و تصریح دارد که اگر نهادهای ذیربط بر این انتصاب ها ایراد قانونی وارد کنند لحظه ای در جابجایی آنها درنگ نمی کند نیز با رای خیره کننده منفی از پارلمان بدرقه می شود. چون در چارچوب خواسته های نمایندگان سخن نگفته و بر استقلال نظری و عملکردی خود پای فشرده است و بر عمل در چارچوب مر قانون تاکید کرده است.
وزیری که خود به لحاظ خاستگاه سیاسی و جناحی در زمره اصول گرایان قرار می گیرد و تنها بر این نکته پای فشرده که نباید برخورد سختگیرانه با حوزه های فرهنگی صورت بگیرد و اشاره مستقیم اش در یک مورد (تک خوانی بانوان) به نظر مراجع عظام تقلید بوده و در مورد دیگر بر این اصل پای می فشرد که توقیف روزنامه آخرین راه حل و سختگرایانه است و نباید به نگاه انسدادی به این مقوله نگریست نیز در نهایت رای عدم اعتماد در قالب کارت زرد را دریافت می دارد.
به این مجموعه اضافه کنید افزایش 5 برابری سئوالات از وزرای کابینه را و همچنین حضور نعمت زاده در پارلمان و شایعه استیضاح وی را و همچنین عدم اقناع سه تن از نمایندگان از توضیحات وزیر اطلاعات پیرامون سه سئوالی که ارتباط مستقیمی با حیطه کاری وی ندارد یا بهتر بگوییم او دخالتی در این زمینه ها نداشته است.
رمز این کارت زرد های مداوم و پی در پی و فراخوانی های مستمر و متواتر وزرا به مجلس چیست؟ آیا نمایندگان نمی دانند که این دولت میراث دار وضعیت نه چندان مطلوبی بوده و برای سامان دهی به حوزه های مختلف و متکثر نیازمند اهتمام دو چندان و تلاش مضاعف و هم افزایی میان نیروها و ارکان مختلف نظام است و فراخواندن وزرا بدون شک بخش عمده ای از توان و پتانسیل آنان را به هدر می دهد؟
نکته کلیدی در این میانه آنست که دولتی بر خلاف میل و نظر اکثریت مجلس توسط اکثریت ملت در این دوره انتخاب شده است. این نکته ای است که با مرور طومارهای حمایتی نمایندگان از چهار کاندیدای اصولگرا به خوبی عیان بوده و بی گمان کسی نمی تواند منکر آن شود.
بحث اینجاست که با این عدم تطابق خاستگاه و رویکرد سیاسی تکلیف چه می شود و چگونه باید عمل می شده است؟. فرض منطقی و اولیه این بود که وفق اصول دموکراسی، نمایندگان به نظر و تغییر ذائقه مردم احترام گذاشته و از در تعامل و هم افزایی ورود کنند که اینگونه نشد. فرض دوم نیز آن بود که نمایندگان موضوعی نه تاییدی و نه مخالفتی به خود بگیرند و تنها معطوف به مر قانون عملکردها را بسنجند و نسبت به آن واکنش نشان دهند. این فرآیند هم در طول مدت سپری شده طی نشده است.
فرض سوم این بود که نمایندگان با نگاه رقیب سیاسی به دولت بنگرند و این نکته را ملحوظ دارند که پیروزی و موفقیت دولت در شرایط فعلی منجر به مقبولیت روزافزون این رویکرد سیاسی شده و در نهایت در انتخابات آینده بخش عمده ای از نمایندگان در رقابت با نامزدهای این طیف باز بمانند.
بنابر شواهد برخی از نمایندگان با لحاظ همین رویکرد به هر نحوی از انحاء می خواهند تا وجود و قدرت سیاسی خود را به رخ دولت بکشند و این نکته را گوشزد کنند که آنان محذوفین عرصه سیاسی نخواهند بود.نکته ای که گفتارهای پس پرده نیز بر صحت آن حکم می کند.
نکته کلیدی در این میانه آنست که دکتر روحانی همانطور که در اولین کنفرانس خبری خود اعلام داشت فردی نیست که اهل تمکین در برابر این فشارها باشد، هر چند که بارها و بارها سیاست تعاملی را در پیش گرفته و هیچ گاه موضع تهاجمی و تقابلی در برابر مجلس اتخاذ نکرد اما وی از این نکته هم صرف نظر نکرده که گلایه نرم خود را مبذول دارد و از این میزان سئوال ها گلایه کرده و به رای مردم در نفی افراط گری و تندروی اشاره کند. نکته ای که به همین میزان اش هم توسط پارلمان بر تافته نشده و به عنوان مثال در رای به وزیر پیشنهادی ورزشبوضوح اثرات آن هویداشد.
در واقع به ضرس قاطع می توان گفت که فارغ از برخی نمایندگان تندرو که موجبات تنش را ایجاد می کنند، این عدم اقبال اکثریت مجلس که در کارت زردها بوضوح هویدا می شود ناشی از پیامی است که خطاب به رئیس جمهوری داده می شود و در واقع این روحانی است که کارت زرد می گیرد تا او را بزعم خودشان متوجه کنند که نقش و جایگاه مجلس را در معادلات نادیده نگرفته و میدان را برای عرض اندام نمایندگان تنگ نکند. در واقع این واکنش های سلبی معطوف به میل به کنش ایجابی است که نمایندگان خواستار توجه دولت به آن هستند و تنها این مسیر را برای مانور خود مهیا می بینند.
حال تکلیف چیست؟ با این اقدامات اصطکاک افزا آیا می شود امور را بر مدار درست و منطقی خود چرخاند؟ جواب منفی است و نیاز به تغییر رویکرد عاجل، ضرورتی غیر قابل چشم پوشی است نکته ای که بزرگان نظام و اندیشمندان باید راهکاری برای آن بجویند که با این وصف این تقابل ها هر روز بیشتر دامن می گسترد و ضرباتش هر چه زمان بگذرد مهلک تر خواهد بود.
منبع: خرداد
ارسال پیام
لینک های مفید